الطعن رقم 1435 لسنة 5 قضائية

برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.

بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 و كتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 53/9 يبين أن القواعد التى أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية و بعد فوات المدة المقررة و أنه تجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل فى درجته ، و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابه رقم 53/31/20 - المحرر فى 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدورى رقم 234 - 53/9 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى إثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالإختيار و نسبة الترقية بالأقدمية و أن تكون الترقيات فى وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية و أن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية و هل هو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول فى الدرجتين معاً . و لما كانت الحالات التى عالجها القرار و الكتاب المشار إليهما آنفاً هى حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق و دقيق ممتاز و ليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعى لم يمر على درجة دقيق و عين مباشرة فى درجة دقيق ممتاز و من ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون فى ترقيتهم فى الدرجة التى إشتركوا فيها جميعاً و لا وجه لتفضيل من قضى إثنتى عشر سنة فى الدرجتين عليه ؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين ، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين و البعض مر على درجة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعى أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان و بالتالى يسبقهم فى الترقية إليها طالما كان أسبق منهم فى الدرجة المرقى منها و القول بغير هذا يؤدى إلى إعمال التفضيل فى غير مجاله الذى عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر و الذى ينصرف إلى الحالة التالية و هى حالة تدرج العمال فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة فى الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته فى الأقدمية بين هؤلاء و بين من عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة الأخيرة.