الطعن رقم 155 لسنة 31 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .

وفقاً للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية". ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة إذ النشاط الذى تزواله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يظل يتردد بين المكسب والخسارة إلى أن يتحدد فى نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين إلتزامه فى حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستئنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد عل أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التى باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التى باشرتها خلال تلك الفترة وحدها.