الطعن رقم 1036 لسنة 5 قضائية

برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.

إن ما أثاره الطاعن من أن من مقتضى إلغاء القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة إرجاع أقدميته فيها إلى وقت صدور القرار المطعون فيه - هذا القول غير سديد بعد أن تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبى تزيد عن عدد الدرجات المرقى إليها فى القرار السالف الذكر ، و بالتالى ينهار القرار المذكور بعد أن أصبح الإبقاء على أى ترقية فيه مستحيلاً ، و هو ما لم يفت الحكم الصادر للمدعى و لكل من زملائه بإلغاء القرار نسبياً حيث أشارت تلك الأحكام فى أسبابها إلى أن إلغاء القرار نسبياً لا يستتبع الترقية إلى الدرجة الخامسة من تاريخ القرار المطعون فيه ما لم يسفر تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء على الإبقاء على من يلى الطاعن فيه فى الأقدمية .