الطعن رقم 801 لسنة 5 قضائية

برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى.

قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت الترقيات بالجدارة و من ثم فإنه مما لا شك فيه أن مجلس البوليس الأعلى كان يملك تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و قد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطى و فى هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه فى الترقية أن يبقى فى الدرجة السادسة و أن يسبقه جميع من يلونه فى الأقدمية فى الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى أن لا يحرم المدعى من الترقية مكتفياً بتأخيره فى الأقدمية ثلاثين معاوناً فإن مثل هذا القرار مما يدخل فى إختصاصه و لا يحتج على ذلك بأن قرار التأخير فى الأقدمية لا يعدو أن يكون عقوبة ، و إذ كان المدعى قد سبق معاقبته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ، فإنه يكون قد عوقب مرتين من أجل جرم واحد ، لا يجوز الإحتجاج بهذا القول لأن الترقية لم تكن حتمية بل هى جوازية للمجلس حسبما يتبين من صحيفة خدمة الموظف المعروض أمر ترقيته ، فإذا وجد أن صحيفته لا ترشحه للترقية جاز له تخطيه و يكون سبب التخطى فى هذه الحالة سوء صحيفة الموظف بما إرتكبه من مخالفات و وقع عليه من أجلها من جزاءات ، فالتخطى فى الترقية فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانية من أجل جرم واحد و انما هو نتيجة لسوء صحيفة خدمة الموظف مما يجعله غير جدير بالترقى ، و من ثم فإن قرار مجلس البوليس الأعلى بتأخير أقدمية المدعى ثلاثين معاوناً لم يكن عقوبة ثانية و إنما كان نتيجة لسوء صحيفة المدعى و قد رأى المجلس عدم حرمانه من الترقية و الإكتفاء بهذا التخطى .