الطعن رقم 113 لسنة 2 قضائية

برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .

إن المادة 76 من المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال و المواصلات ، و التى تجيز منح تعويض إختصاص ، إنما تعنى الأشخاص الذين ذكرتهم و هم المهندسون المعينون فى وزارة الأشغال العامة و المواصلات و إذا كان القانون رقم 140 لسنة 1958 أضاف فقرة جديدة إلى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 نصها الآتى " على أن يكون تعويض الإختصاص بحد أقصى قدره 75% من الراتب غير الصافى للمهندسين و المعماريين و الجيولوجيين حاملى الشهادات العليا المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى و جدول التعادل المرفق به . و لا يدخل هذا التعويض فى حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم 95 المؤرخ 5 من أكتوبر سنة 1953 " . فإن هذه الفقرة إذ إستهلت مقدمتها بعبارة " على أن يكون تعويض الإختصاص " فهى تشير إلى أن المشرع إنما عنى بها فقط التعويض الذى قرره للمهندسين الوارد ذكرهم على سبيل الحصر فى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 سالف الذكر ، و لا يؤثر فى ذلك ما جاء فيها من الإشارة إلى المهندسين المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى ، لأن المقصود من إضافة هذه الفقرة هو رفع الحد الأقصى لتعويض الإختصاص إلى 75% بالنسبة لأولئك الذين قرر المرسوم التشريعى هذا التعويض لهم و هو طوائف المهندسين المعينين فى ملاكات إدارات وزارة الأشغال و المواصلات و المؤسسات العامة التابعة لها - و لو أراد المشرع إضافة طائفة جديدة لما أعوزه النص على ذلك .

إن القانون رقم 76 لسنة 1959 قد أشار فى ديباجته إلى قانون الموظفين الأساسى ثم أوردت مادته الأولى عبارة تفيد سريان تعويض الإختصاص على المهندسين غير الزراعيين فى جميع المؤسسات و الإدارات العامة فى الدولة ، و من ثم تكون عبارة النص و دلالة ديباجة القانون قاطعتين فى تعميمه و عدم قصره على طوائف من المهندسين دون غيرهم و لكن مع ذلك ، فإن المادة 6 من القانون الأخير قصرت الفائدة منه على المهندسين المعينين وفقاً لأحكام هذا القانون - و يفهم منها إذن أنه ليس لهذا القانون أثر مباشر يستفيد منه المهندسون الذين عينوا قبل صدوره و آية ذلك أن المشرع عندما أراد أن يكون له أثر مباشر على طائفة من المهندسين القائمين حالياً بالعمل ، نص فى المادة الثامنة على سريانه على المهندسين القائمين حالياً بالعمل فى إدارات أو مؤسسات غير تابعة لقانون تقاعد موظفى الدولة و الذين راتبهم يقل عن مجموع راتب و تعويض الإختصاص المنصوص عليه فى هذا القانون ، و لو كان يسرى بأثر مباشر على كافة المهندسين لما ورد هذا النص على صورته الحالية .

بإستعراض التشريعات المختلفة لتعويض الإختصاص يبين منها أن المشرع كلما إستشعر حاجة مرفق معين إلى عدد أكبر من المهندسين ، سارع - تشجيعاً على الإلتحاق به - إلى إصدار تشريع خاص بمد حكم المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 على مهندسى هذا المرفق ، كما فعل بالنسبة للمنهدسين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة " المرسوم التشريعى رقم 144 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1952 " ، و بالنسبة لمهندسى وزارة الصناعة و الإنماء الإقتصادى و الإصلاح الزراعى و مؤسسة المشاريع الكبرى ، مما يفيد أن تقرير تعويض الإختصاص مرتبط بحاجة المرفق و ليس مرتبطاً بوصف الموظف مهندساً ، و من ثم تبدو الحجة القائلة بوجوب تماثل مراكز المنهدسين مهما إختلفت الجهات التى يعملون فيها حجة داحضة و تغاير تماماً قصد الشارع من تقريره هذا التعويض فى جهة دون أخرى ، إذ لا يمكن مع القول بها سد حاجة المرفق بالمهندسين حيث يكون العمل فيه أكثر إرهاقاً من غيره ، إذ يستوى لدى المهندسين العمل فى أى مرفق آخر ما دام أنه يستحق تعويض الإختصاص فى الحالتين و بالتالى يصبح الإقبال على العمل بالمرافق العامة غير قائم على حاجة المرفق و فى ذلك ما يهدد بعضها بالتوقف ، و قد يكون المرفق حيوياً وفى هذا ما يضير الصالح العام و هو ما قصد الشارع إلى تلافيه بتقريره تعويض الإختصاص فى مرفق دون آخر .