الطعن رقم 1285 لسنة 7 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.

أن اعادة المدعية إلى العمل بخدمة هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى وظيفة معاونة تليفون كانت بصفتها مستجدة الأمر الذى يستلزم خضوع هذا التعيين الجديد للقاعدة المتبعة فى شأن المرشحين للوظائف بهيئات وزارة المواصلات و مصالحها و هى وجوب أخذ رأى إدارة المباحث العامة فى هذا التعيين كإجراء وقائى متعلق بأمن الدولة و سلامتها درجت عليه الإدارة لدى التعيين فى الوظائف العامة لاسيما ما كان منها ذا وضع حساس . و مقتضى أعمال هذه القاعدة التنظيمية المطردة أن كل تعيين يتم دون مراعاة حكمها يكون تعييناً مبتسراً غير بات و معلقاً على شرط ضمنى هو عدم قيام مانع متصل بأمن الدولة من هذا التعيين مما اختص جهاز المباحث العامة بالكشف عنه . فإذا ثبت قيام المانع تخلف شرط من شروط الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة إبتداء أو للبقاء فيها إستمراراً و كان للإدارة الرجوع فى هذا التعيين .

إذا كان الثابت أن إدارة المباحث العامة و هى جهاز التحريات الرسمى المختص بمعاونة الإدارة فى إستجماع المعلومات و البيانات و الدلائل على المرشحين للتعيين ، و المفروض فيه الحيدة و الصدق و تحرى الدقة و أمانة العرض - قد أوضحت ما أخذته على المدعية من نشاط ضار بأمن الدولة و بالصالح العام مما حدته تفصيلاً و إعتبرته فى تقديرها سبباً مبرراً كافياً لعدم الإطمئنان إليها فى الوظيفة المرشحة لها . و قد أسندت إدارة المباحث إلى المذكور إتيان عمل إيجابى من جانبها اخذتها فيه بسلوكها هى لا بجريرة غيرها من الأشقاء أو الأهل ، و لا يقدح فى صحة هذ الوقائع خلو ملف المدعية إبان خدمتها السابقة من أى جزاء بسبب نشاط من هذا القبيل مع وجود جهاز مختص للمراقبة على عمال التليفون و عاملاته أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم الرسمية و أن هذا الجهاز لو اكتشف مثل هذا النشاط لبدأ أثره فى ملف خدمتها فى جزاء وقع عليها بسببه فى حينه ، ذلك أنه لم ينهض دليل على عدم صحة المعلومات التى كشفت عنها تحريات المباحث العامة فأن الظاهر من الظروف المحيطة بالمدعية يؤيد هذه المعلومات و إذا كان جهاز المراقبة لم يسجل فى ملف خدمة المذكورة فى الماضى تسمعها للمحادثات التليفونية بين الإدارة و فروعها فى المنصورة و نقلها مضمون هذه المحادثات و بوجه خاص ما إتصل منها بالنشاط الشيوعى إلى الشيوعيين الذين تسرب إليهم أنباؤها رغبة منه فى تكتم الأمر و تربص العثرة بها فى الفرصة المناسبة مما يكون قد حال دونه و إستقالتها بسبب الزواج ، فأن الدليل العقلى الملموس على حصول هذا التسجيل بالفعل خارج الملف هو ظهور هذه الوقائع مفصلة و عدم خفائها على ذوى الشأن لدى البحث فى إعاة تعيين المدعية ، و من ثم فأن القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة بسبب عدم موافقة مكتب الأمن بوزارة المواصلات بناء على تحريات إدارة المباحث العامة " فرع النشاط الداخلى " على تعيينها من الوجهة السياسية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه و قائماً على سببه المشروع الذى يبرره و هو سبب له أصل ثابت من الأوراق يؤيد مادياً و قانوناً النتيجة التى إنتهى إليها القرار و التى إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من هذه الأوراق .