الطعن رقم 946 لسنة 7 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

يستفاد من نص المادة 195 من التعليمات العمومية عن الأشغلال البريدية تحت باب الرسائل المحتوية على الأشياء المستحقة عليها رسوم جمركية ، و نص فى المادتين 293 ، 305 من قانون مصلحة الجمارك ، الخاصتين بفتح الطرود ،و الأصناف ذات القيمة التجارية الواردة بغير الطريقة طرود البريد القانونية أن الأصل أن العينات تعامل معاملة الطرود . و أن فتح هذه العينات و اخراج محتوياتها و عرضها على مندوب الجمرك ثم إعادة حزمها كل ذلك عبء ملقى على عاتق رئيس قلم التوزيع أو التصديق أو وكيله و أحد المستخدمين منهم يباشرون ذلك تحت مسئوليتهم وحدهم ، و زيادة فى الحيطة أوجبت التعليمات البريدية ألا يتم ذلك فى بريد القاهرة إلا بحضور مندوب الجمارك . كما أوجبت هذه التعليمات على موظفى البريد ، فى حالة ورود جملة ملفات برسم شخص واحد فى إرسالية واحدة أن يقوم بعرضها على المندوب الجمركى دفعة واحدة مع لفت نظره إلى ذلك ، و رتبت على إغفالهم هذا الإجراء و تجزئة العرض للعينات مسئوليتهم فيما لو وقع المحظور و تم الإفراج عنها دون رسم . أما عن مندوب الجمرك فأن القواعد المتقدمة حددت مهمته فقصرتها على مهمة فحص المحتويات و تقدير الرسوم الواجب تحصيلها دون أن تعتبر طرود العينات فى عهدته فى أى وقت من الأوقات ، و مع ذلك فأنه فى بريد القاهرة عليه أن يحضر عملية الفتح التى لا تتم عادة إلا بحضوره ، و الأصل أن يشير بفتح العينات غير المتماثلة جميعاً . و يكون الشأن كذلك فى العينات المتماثلة إذا حصل إشتباه فقط ، و من ثم ما لم يقع إشتباه فى الأمر ، فيكتفى بإجراء عملية جاشنى على عدد منها بمعاينة مدير الجمرك أو المندوب فى تحديد ما يقع عليه الإختيار من العينات للفتح بطريق الجاشنى .