الطعن رقم 896 لسنة 7 قضائية

برياسة السيد / الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية السادة كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى المستشارين .

أن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و مفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - أنه لا يقبل الطعن فى الحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق إلتماس إعادة النظر . فإذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر فإنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الإلتماس و إلزام الملتمسة بالمصروفات و لا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة .