الطعن رقم 2150 لسنة 6 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

أنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قرر أن الحجز الذى أوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التى تعاقدت عليها مع الشركة و لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، فتكون الوزارة قد إستعملت حقها الممنوح لها فى تقدير تعويضاتها قبل الشركة و خصمها من مستحقاتها . إلا أن هذا الحكم قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه إذ قرر أن الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بإلتجائها إلى القضاء و إقامتها الدعوى الفرعية طالبة الحكم بمستحقاتها قبل الشركة ، ذلك أن هذا الفهم لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز فى مذكرتها التى وجهت فيها هذه الدعوى إلى الشركة ، و هى الدعوى الفرعية التى لم تقصد بها الوزارة إلا أن تحسم النزاع فى المستقبل فيما قدرته من تعويض ، و من ثم فإنه ما كان يصح القضاء بعدم الإعتداد بالحجز على هذا الأساس .

أن إرتفاع أسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد ، و لكنه يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن فى الحسبان عند التعاقد ، و قد ترتبت عليه زيادة أعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً .

أن مقتضى نظرية الحوادث الطارئة إلزام جهة الإدارة بمشاركة الشركة المتعاقدة فى هذه الخسارة ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من الشركة نفسها أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنها عند الشراء على حسابها ، كما أن تطبيق هذه النظرية لا يعفى الشركة من غرامة التأخير و المصاريف الإدارية وفقاً لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، و أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة و الوزارة الظروف التى أبرم فيها العقد من إرتفاع مفاجئ فى أسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه و إستمرار هذا الإرتفاع طوال مدة التنفيذ ،و ما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن محتمل و طلباتها المتعددة لإعفائها من التوريد و قيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها بعد إنتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها فى الإرتفاع .

إذا كانت الوزارة قد وافقت على إمتداد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ و وقع الحادث الطارئ خلال الإمتداد الذى سبق أن وافقت عليه الوزارة فحكمه حكم المدة المحددة فى العقد .

أن الإرتفاع الباهظ فى أسعار الزئبق - إن صح أنه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فإن مدى هذا الإرتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الأول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فأصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم أصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة .

أن الشركة و إن كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية و إستمرار العقد منتجاً لآثاره و إعتبار الشركة هى المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير و المصاريف الإدارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء .