الطعن رقم 1870 لسنة 6 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

إذا كان الثابت أن التحريات التى قام عليها قرار الإعتقال المطعون فيه قد تواترت و أجمعت على أن للمدعى نشاطاً كبيراً فى تجارة المخدرات و هذا التواتر و الإجماع ينفى أن يكون سبب القرار وهمياً أو صورياً كما ينفى ذلك أن التحريات ليست مجرد سرد لأوصاف و إنما هى وقائع ذات تواريخ محددة و ملامح واضحة فإذا ذكر أحد التقارير أن المدعى شريك لأحد كبار مهربى المخدرات فأنه يقرن ذلك بإسم هذا الشريك و موطنه و الجهة التى يجلب منها المخدرات و إذا ذكر تقرير آخر أن أحد رجال البوليس الملكى يقوم بالتهريب لحساب المدعى و آخرين فأنه يذكر إسم رجل البوليس و مكان عمله و العلة التى يتعلل بها للسفر إلى بلدة المدعى للإتصال به و بالآخرين من تجار المخدرات و بذكر أسماء هؤلاء الآخرين و نشاطهم . و إذا ذكر تقرير ثالث أن المدعى يستعمل السيارات التى يمتلكها فى تهريب المخدرات فأنه يصف هذه السيارات و كيف أن المدعى لشدة حرصه قد إستخرج لها رخصاً بأسماء بعض السائقين الذين يعاونوه فى التهريب . ثم أن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة و إنما هى صادرة من القسم المسئول الذى خصصه مرفق الأمن العام لمكافحة المخدرات و هى محفوظة فى ملفات هذا القسم و من ثم فأن القرار المطعون فيه قد إستخلص سببه من هذه التحريات يكون قد قام على سبب إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه . و لا يغير من ذلك إنكار المدعى لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شخص أو شخصية من صغار الضباط و صف الضباط فأن العبرة بجدية التحريات و هذه الجدية بارزت السمات على ما سلف إيضاحه ، هذا إلى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الإثبات على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه و إنما المجال مجال يبسط فيه القضاء الإدارى رقابته القانونية على قرار اعتقال صدر إستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ ، و من ثم توزن مشروعيته بالميزان الذى يستقم مع طبيعة حالة الطوارئ و ما تقتضيه من السلطة القائمة عليها من السرعة و الحسم فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن و النظام و كيان المجتمع فهى حالة لا تحتمل التمهل أو التردد و لا تتاح فيها الفرصة الكافية لإستجماع العناصر الكاملة للأداة اليقينية القاطعة فمشروعية القرار فى هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية و ليس قيام الدليل الحاسم .