الطعن رقم 1447 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبى وأبو الوفا زهدى.

إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على : " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليها من محام من المقبولين أمامها . و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، فإذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه إشتمل على إسم الطاعن و صفته و موطنه ، كما إشتمل على إسم المطعون ضده و صفته و موطنه ، و إشتمل كذلك على بيان الحكم المطعون فيه ، فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، ثم إشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 ، و إشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التى ينبنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، و من ثم فقد إشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التى أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل عليها تقرير الطعن ، و بالتالى فليس ثمة وجه لبطلان التقرير . أما أن يكون التقرير أخطأ فى سياق عناصر المنازعة و أخطأ تبعاً لذلك فى أسباب الطعن ، فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً للبطلان ، خصوصاً و أن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير .