الطعن رقم 1291 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغداد وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.

يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص فى مادته الأولى على أن " يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى . . . " . كما نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و إياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين أخريين " . و فى مادته السابعة على أنه " على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته فى العودة إلى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعاة بثلاثة أشهر و عليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل ، و إذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل إبتداء من التاريخ للتالى لتاريخ إنتهاء مدة الإعارة و تتم تسوية مكافاته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير " . و فى 25 من أبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأى فيما إعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة أعوام و لم يعودوا إلى أعمالهم ، قررت وزارة المالية بأنه " عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية إعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة إبتداء من التاريخ التالى لإنقضاء أربع سنوات على إعارته " و إستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإدارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لإنقضاء أربع سنوات على إعارتهم . و هذا الذى أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك أن المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين ، أى أن أقصى مدة للإعارة هى أربع سنوات ، أما الإجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو إجراء تنظيمى موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته إستنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى ، إذ فضلاً عن أنه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء ، فأن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات . فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعى و هو عامل باليومية " جناينى " إلى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 إنقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد إلا فى سنة 1952 أى بعد إثنى عشر عاماً ، و من ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى أربع سنوات على إعارته .