الطعن رقم 820 لسنة 6 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام . و هذه القاعدة مستفادة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللإئحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و قد تضمن الفصل الثانى من المرسوم موضوع التقارير السرية و نصت المادة "15" منه على أنه " إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أاو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظاته عنه فى مدة ندبه و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمد عليها فى إعداد تقريره السنوى عنه. فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقها بملف خدمته ، وذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة "13" . فهذا النص قد نظم كيفية وضع التقرير السنوى للموظف فى حالة تعدد الجهات التى يعمل فيها فى خلال عام واحد و ذلك إيتغاء توحيد الجهة التى تحدد كفاية الموظف و تغليب رأى الجهة التى قضىفيها الموظف أغلب الوقت من العام .