الطعن رقم 330 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.

إنه يكفى لمخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً ، و للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار الإدارى الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التى تبرع بها لهذا الغرض و ذلك بصفته مواطناً و بصفته عمدة القرية و بصفته متبرعاً ، و فى الحق يكفى لمخاصمة هذا القرار فى مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعى مواطن يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية و المقيمين بها و إلا كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر فى هذا الشأن و لأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الأهلين فيها و تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم فى هذه المنطقة .

ما من شك فى أن إختيار أى من المكانين لإقامة الوحدة المجمعة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن و أن قراراتها فى مثل هذه الأمور هى من القرارات العامة التى لا يترتب عليها مراكز ثابتة و يجوز تعديلها فى كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضى بهذا التعديل ، و لا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة . فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية كشفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول و هو إتصال المكان الجديد الواقع من الجهة الشرقية بمصرف عام و بطرق المواصلات العامة و بأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء فى ناحية ششت الأنعام و البلاد القريبة منها و أنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع فى الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه و أن الموقع الثانى بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديدا وقع عليه الإختيار و إنما كان أحد مكانين وقع عليهما الإختيار من بادئ الأمر ، كان قرارها فى هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة لأنها تغيت فى قرارها وجه الصالح العام ، و لا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض فى الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته ، و سلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بأساءة إستعمال السلطة . و لما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة و بالتالى يكون قراراً سليماً مبرءاً من كل عيب .