الطعن رقم 863 لسنة 5 قضائية

برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وضياء الدين صالح وأبو الوفا زهدى.

إن وجود نشرة مصلحية شهرية تصدر بصفة منتظمة متضمنة القرارات الإدارية الصادرة أو إعتبار تأشيرة مدير المصلحة على القرار المطعون فيه بمثابة نشر ، لا يفيد فى علم المدعى بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ إخطار الجهة التى يعمل بها الموظف بهذا القرار أو بتلك النشرة ، و ثبوت وضعها تحت نظره ، و بالطريقة التى تمكنه من ذلك .

إن الترقيات بين موظفى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء كانت تجرى قبل صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 وفق القواعد المقررة فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المنصوص عليها فى المادتين 38 و 40 ، و من مقتضىة هذه القواعد أن تكون الترقية بحسب الأقدمية فى الدرجة المالية و من الدرجة الأدنى إلى الأعلى منها مباشرة و أن تجرى فى بعض الدرجات بالإختيار بنسب معينة وفق القواعد المقررة لذلك و لم تربط تلك القواعد الترقية بشغل وظيفة أو وظائف معينة ، إلا أنه لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة رأى المشرع إفراد قواعد خاصة تجرى على أساسها ترقية بعض طوائف الموظفين على خلاف القواعد المشار إليها و إستثناء منها ، فسن القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الترقية و ترتيب الأقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرياء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق وفقاً للترتيب الوارد به " . و نص فى المادة الثانية على ما يلى : " مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه ، تكون الترقية بالإختيار من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ". و قد نصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : " أنه لما كانت الدرجة المالية الواحدة من درجات الكادر الفنى العالى بالمصلحة المذكورة تدخل فى نطاقها وظائف يعلو بعضها البعض الآخر تبعاً لأهميتها ، فإن مصلحة المعل تقتضى شغل ما يخلو من الوظائف العليا من الموظفين الإكفاء فى الوظائف التالية فى الترتيب الذى وضع لتلك الوظائف بغض النظر عن أقدميتهم فى الدرجة المالية الواحدة ، و لما كانت الأحكام الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بأن تكون الترقية بالأقدمية أو بالإختيار - و من مقتضى ذلك أن تكون الترقية فى الدرجة المالية هى الأساس فى ترقية الموظفين ، الأمر الذى يتعارض مع ما تتطلبه الوظائف الفنية من إسنادها لمن يشغل الوظيفة التى يليها فى الأهمية و المسئولية ، لذلك رئى وضع قواعد خاصة بالترقية و ترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أساس الترقية إلى الوظائف حسب أهميتها " ، و يؤخذ مما تقدم أن القانون رقم 493 لسنة 1955 قد جاء بإستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة ، و حصر هذه الإستثناءات فى أن جعل ميعار الترقية هو شغل الوظيفة لا الدرجة المالية بمعنى أن الترقية تجرى إلى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرفق بالقانون المذكور و أن تكون الترقية من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية و فى نفس الدرجة المالية كلها تتم بالاختيار و أما الترقية لوظيفة تعلو فى الأهمية و فى درجة مالية أعلى من درجة الوظيفى التالية لها فى الأهمية فيتبع فى شأنها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة من ناحية الترقية بالأقدمية و بالإختيار . و من ذلك يتضح أن القانون رقم 493 لسنة 1955 و إن جعل الأقدمية فى الوظيفة هى الأساس للترقية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الأهمية و فى الحصول على الدرجة المالية المقررة لها ، إلا أنه أبقى على المعيار الذى قرره نظام الموظفين عند الترقية بالإختيار ، و قد كان عند صدور ذلك القانون مجموع درجات الكفاية فى العاملين السابقين على حركة الترقية بالإختيار . و لما كان القانون رقم 493 لسنة 1955 هو إستثناء من الأصل العام فيجب عدم التوسع فيه بل يجب التقيد بما أورده من إستثناءات على سبيل الحصر و عدم تعديه إلى قواعد الترقيات الأخرى التى تظل قائمة و نافذة .

أن القانون رقم 493 لسنة 1955 صدر فى 12 من أكتوبر سنة 1955 مرتباً آثاراً قانونياً على منح الألقاب يبأن جعل الترقيات و ترتيب الأقدمية فى الدرجات المالية أساسها أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق له و وفقاً للترتيب الوارد به خلافاً لما كان متبعاً من قبل صدور القانون المذكور . و يبين من جدول الوظائف المرافق لهذا القانون أن بعضها يعلو البعض الآخر حسب أهميتها و قد خصصت الدرجة الرابعة لوظيفتى باشمهندس و مساعد مدير أعمال ، الأولى تعلو الثانية فى الأهمية ، و طبقاً لترتيب الوظائف كما هو مبين فى الجدول أن التى تعلو وظيفة الباشمهندس فى الأهمية هى وظيفة وكيل تفتيش ثم مدير أعمال ثم باشمهندس و كلها وظائف من الدرجة الثالثة ، بمعنى أن الموظف لا يرقى إلى الدرجة الثالثة إلا إذا شغل وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة بحسب أقدميته فيها لا أقدميته فى الدرجة المالية ، و على مقتضى ذلك أصبح لا إنفصام بين الوظيفة و الترقيات إلى الدرجات المالية المختلفة . فإذا كانت الحكومة و هى فى صدد شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب الموضوع لها قد أعملت سلطتها التقديرية بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة بأن وضعت البعض منهم فى وظائف باشمهندس و البعض الآخر فى وظائف مساعدى مدير الأعمال الأقل أهمية من الأولى ، و لم يكن الأمر فى ذلك مجرد تلقيب بل عمدت بهذا الوضع إلى إحداث الأثر القانونى المترتب على ذلك ، و بهذه المثابة فأن شغل وظيفة الباشمهندس من الدرجة الرابعة بفريق دون الآخر من بين مهندسى الدرجة الرابعة هو ترقية لهذا الفريق ، و هى إن كانت فى الظاهر ترقية إلى وظيفة ، إلا أنها فى حقيقتها تنطوى على ترقية مالية مآلاً ، لأنه سيترتب عليها الأسبقية فى الترقية إلى الدرجة المالية و ما دام الأمر موضوع ترقية فأنه يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 .