الطعن رقم 817 لسنة 5 قضائية

برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وأبو الوفا زهدى.

إذا كان الثابت أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل فى 10 من يولية سنة 1956 و قضى فى هذا الطلب بالقبول فى 19 من ديسمبر سنة 1956 ، ثم رفع دعواه فى 22 من أغسطس سنة 1957 أى خلال ستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً و لا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية ، إذ المقصود بالطلبات التى لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد فى المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و لا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية .

إن إلغاء قرار الفصل بجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة آثارها و من هذه الآثار حقه فى المرتب ، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل ، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل ، إلا أن صغر سنه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة و هى مدة ليست بالقصيرة ، و من ثم فأن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتى جنيه و فى هذا المبلغ تعويض الكافى عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل .