الطعن رقم 766 لسنة 5 قضائية

برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

إذا كان الثابت أن المدعى لم يتمكن من تسجيل خطاب تنازله عن قيد إسمه بجدول المحاماة الوطنية فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 - و هو آخر يوم فى السنة المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 لتقديم طلب إعتزال مهنة المحاماة - لأن هذا اليوم كان بالتأكيد يوم عطلة رسمية إشعاراً للجميع بعيد رأس السنة الهجرية " غرة المحرم سينة 1370 " الذى صادف فى ذلك العام يوم الجمعة 13 من أكتوبر سنة 1950 ، فقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم السبت عطلة رسمية . و لكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الطلب تحت تأثير ما تصوره الحكم خطأ من أن مصلحة البريد لا ينقطع عملها فى أيام العطلة ، فأن ذلك الذى إنتهى إلى الحكم قد إنبنى على فهم خاطئ للقانون ، ذلك أنه و إن يكن حقاً أن صناديق البريد معدة بطبيعتها دوماً لتلقى ما يودع فيها من خطابات و رسائل حتى أيام العطلات الرسمية و الأعياد القومية ، فأنه ليس فى أوراق الدعوى ما يفيد أن مكاتب البريد حيث يجرى حتماً تسجيل الرسائل الموصى عليها ، كانت تعمل فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 على خلاف ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و ما نشرته الوقائع المصرية بالعدد رقم "96" الصادر فى 9 من أكتوبر سنة 1950 . و ليس فى الأوامر العالية المنظمة لإنشاء مصلحة البريد و القوانين اللاحقة المعدلة لها إعتباراً من الأمر العالى الصادر فى سنة 1886 حتى 14 من أكتوبر سنة 1950 ما يوجب فتح مكاتب تسجيل البريد فى أيام العطلات و الأعياد .

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون إذ جرت أسبابه على أنه لا علاقة بين مواعيد المرافعات و بين ما قد يرد فى القانون المدنى أو التجارى أو القوانين الأخرى من مواعيد يترتب على إنقضائها أو بدئها قيام حق أو سقوط حق . و الصحيح هو أن العبرة فى النظر إلى كنه الميعاد فإن جاء فى صدد مسألة إجرائية أياً كان القانون المنظم لها ، حتى و لو كان قانوناً موضوعياً كالقانون المدنى ، فأن قواعد المواعيد فى قانون المرافعات تحكمه بغير نص على أساس أنه القانون الأصيل العام فى كل ما يتصل بالإجراءات ، شاهد ذلك أن المواعيد الإجرائية البحتة فى القانون المدنى مثلاً كمواعيد الشفعة - شأن ميعاد إعلان الرغبة المنصوص عنه فى المادة "940" و ميعاد رفع الدعوى المنصوص عنه فى المادة "943" مدنى تمتد بغير جدال إذا تصادف أن كان آخر يوم فيها يوم عطلة ، و ذلك إعمالاً للقاعدة المقررة فى قانون المرافعات و ذلك دون أن يتقرر هذا الإمتداد بنص خاص .

إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قوله أن مواعيد السقوط لا تمتد و لا تنقطع لأى سبب من الأسباب ، و لو وافق آخر يوم فيها يوم عطلة رسمية إلا بنص صريح فى القانون ، و الصحيح أن الأصل العام هو المقرر فى المادة " 20 من قانون المرافعات " . و قد نصت على أنه لايحسب من الميعاد يوم التكليف أو يوم التنبيه أو الأمر الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد . و فرقت بين أن يكون الميعاد ظرفاً يجب أن يحصل الإجراء فى غضونه كمواعيد الطعون فى الأحكام أو فترة يجب إنقضاؤها قبل الإجراء إلا بعد إنقضائها مثل مواعيد الحضور و المواعيد الواجب إنقضاؤها مثل إيداع قائمة شروط لبيع . ففى الحالة الأولى ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير ، و و الحالة الثانية لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . و الأصل أيضاً فى مواعيد المرافعات هو ما نصت عليه المادتان الثامنة و الثالثة و العشرين من قانون المرافعات ، فلا يجوز إجراء أى إعلان فى أيام العطلة الرسمية . و إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها . إنما لا يمتد ميعاد المرافعات إذا وقعت العطلة خلاله ما دام اليوم الأخير ليس عطلة رسمية . و الأصل العام فى الطعون أيضاً نصت عليه المادة "381" من قانون المرافعات " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها " . و لم يرد فى خصوص المعارضة أو الإستئناف أيما نص خاص بإمتداد المواعيد المقررة لأقامة أيهما . و مع ذلك فيمعاد المعارضة و ميعاد الإستئناف يمتد كل منهما عملاً بالأصل العام دون نص خاص مع أنهما ميعادا سقوط .