الطعن رقم 99 لسنة 5 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى.

إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص على أن " لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة الإدارية بمبررات إمتناعه ، و ذلك خلال أسبوع من طلبه ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و المستفاد من هذا النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، و ذلك كأصل عام ، و لكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية إستثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف مرتبه كله أو بعضه بصفة مؤقتة و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم : بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه . و المقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد إنتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية و إنما المقصود بالتأقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائياً ؛ إما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق ، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة ، أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائياً فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإذا كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التى تملك إصدار أمر الوقف إبتداء ، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ، و إن كانت الأخرى كان ذلك من إختصاص المحكمة التأيبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و غنى عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الإختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية - يترك الإختصاص للسلطة الرياسية فيما عدا ذلك ، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية ، بل إقتصر على حفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة .