الطعن رقم 1000 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.

إن دفن الموتى بالجبانات هو من المرافق العامة لإتصاله إتصالاً وثيقاً بالشئون الصحية و الإدارية و الشرعية ؛ و من أجل ذلك تدخل المشرع فنظمه تنظيماً عاماً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 و لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التشريعية التى صدرت بتفويض من القانون المذكور . و لما كان الحانوتية و التربية و مساعدوهم هم عمال هذا المرفق فقد نظم القانون و اللائحة المشار إليهما طريقة تعيينهم و مباشرتهم لوظيفتهم ، و حدد واجباتهم و الأعمال المحرمة عليهم و تأديبهم ، و أخضعهم فى ذلك كله لنظام إدارى مماثل لنظم التوظف ، فلا يجوز لأحد منهم مباشرة مهنته إلا بقرار إدارى من لجنة الجبانات يرخص له فى ذلك بعد إستيفاء الشروط الواجب توافرها ، و هى شروط خاصة بالسن و بالدين و باللياقة الصحية و بعدم سبق صدور حكم جنائى عليه و بحسن السمعة و معرفة القراءة و الكتابة و الإلمام بالأحكام الشرعية و الصحية و الإدارية اللازمة لأداء هذه المهنة . كما أنه أخضعهم لنظام تأديبى ، شأنهم فى ذلك شأن سائر الموظفين ، و أجاز توقيع الجزاءات التأديبية التى توقع على سائر الموظفين ؛ فهم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين و ليسوا من الأفراد . و لما لم يكونوا من الفئة العالية أو الضباط أو ممن هم فى مستواهم الوظيفى فإن المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية تكون - و الحالة هذه - مختصة بهذه الدعوى .