الطعن رقم 752 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح.

لئن صح ما يدعيه المدعى من أنه أقدم فى تخرجه من بعض المرشحين للترقية فى القرار المطعون فيه القاضى بترقية بعض المدرسين بكلية الهندسة إلى وظيفة أستاذ مساعد ، إلا أنه لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتها ، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين إنتظمت ترقياتهم قواعد تنظيمية معينة أقرتها و ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية ؛ فمن المبادئ المقررة أن الخاص يقيد العام ، و لا عكس . و القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق الجامعية إنما قصد بها و لا ريب التحلل من قواعد الترقية العامة ، و سن ضوابط و أسس جديدة تجرى على مقتضاها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نهج يحقق تناسقها مع طبيعة وظائفهم و رسالتهم . و قد قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلساتها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها " أنه عند الترقية من وظيفة مدرس "أ" إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "أ" ، فإذا تساووا فى وظيفة مدرس "أ" يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "ب" ، كما قررت اللجنة أيضاً أنه " عند الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ يفضل صاحب الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى فضل الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد ، و إذا تساووا فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم فى الدرجة الثالثة . . . " . و لما كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لإقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين ، فإقترحت هذه القواعد فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، ثم عرضت إقتراحاتها على مجلس إدارة الجامعة فوافق عليها ، و صدق وزير المعارف على ذلك بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعات ، فأصبحت تلك الأصول قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن ، أى بمثابة اللائحة أو القانون .

إن السلطات الجامعية ، و هى تباشر إختصاصها عند النظر فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" ، إنما تترخص فى تقدير النواحى العلمية الفنية المتصلة بالكفاية و الترجيح ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الجامعة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و لم يقيدها القانون بنظام معين يجب إلتزامه فى كيفية تقدير هذه العناصر .