الطعن رقم 589 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.

إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951 - بياناً لسلطة لجنة إصلاح الحرمين الشريفين - قاطع فى إختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين الهندسية العليا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول إختصاص اللجنة الثالثة التى وكل إليها مهمة تنفيذ أعمال الإصلاح بالحرمين ، إلا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من وظفين و قياسين و عمال ؛ مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء ، و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لإشراف وزير الأشغال الإدارى . و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال إصلاح الحرمين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة إستخدام الموظفين التابعين لها و بغيرها من الوزارات الأخرى خصماً على الإعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن وزير الأسغال - بإعتباره صاحب الشأن فى إختيار من يلزم لتنفيذ أعمال إصلاح الحرمين - حتى تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال ، و بخاصة إذا كانوا خاضعين لإشرافه الرئيسى ، و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة الحرمين الشريفين .