الطعن رقم 587 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.

إن قرار الفصل سواء إعتبر صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لأنه إذا إعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ إذ السحب يكون مقصوداً به مفاداة الإلغاء القضائى ؛ و لأنه إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء ؛ إذ و لو أن الأصل أن السحب لا يتم إعمالاً لسلطة تقديرية ، إلا أنه من الجائز إعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين و سحبها لإعتبارت تتعلق بالعدالة ؛ لأن المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله ، و أنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر القصل تأثيراً سيئاً فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته و من جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، و قد لا يكون لديها الإستعداد لإصلاح الأذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة .