الطعن رقم 545 لسنة 4 قضائية

برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 - إذ إشترط لمنع إعانة الغلاء أن تصرف الأجور و الرواتب من إعتماد مؤقت بالميزانية - إنما قصد أن يكون لهذا المصرف المالى قوام قانونى ثابت محدد المعالم لمواجهة نفقات الأجور و المرتبات ، و هو ما لا يتحقق فى الحساب الجارى الذى كان يصرف منه على أجور المدعى و أمثاله ، و الذى يتكون من فروق الأسعار الناشئة من إستيلاء الحكومة على بذرة القطن لأغراض التموين لقاء ثمن محدد ثم إعادة بيعها للمعاصر بثمن آخر ؛ و بهذه المثابة فإن هذا الحساب الجارى يضيق و يتسع ؛ فقد لا يتمخض عنه وفورات تكفى لمواجهة نفقات الأجور فضلاً عن إعانة الغلاء ؛ فيمتنع - و الحالة هذه - قياسه على الإعتماد المؤقت الذى تقدر فيه الأجور و ملحقاتها على وجه التحديد . وعلى هذا الأساس فإن شرط تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر متخلف فى حالة المدعى ، و قد عولجت حالته و حالة أمثاله برفع أجورهم ليكون ذلك عوضاً لهم عن إعانة الغلاء .