الطعن رقم 511 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبى المتنقل و تخصيص الإعتماد اللازم لمقابة تكاليف المسرح نص على أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة و مرتب الصناعة ، كما نص قراره فى 23 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية بتعبين هذا الفريق من المستخدمين فى حدود الإعتماد الخاص بهذا الغرض دون التقيد بالقواعد المقررة فى الوظائف الحكومية ؛ و من ثم فإنه و إن خلا قرار تعيين المدعى من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء إلا أنه يفترض فيه ذلك ، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الإعتماد و تقرير إعانة غلاء ، و إلا كان قرارها بدون مصرف ، مما يصبح معه غير ممكن و غير جائز قانوناً . و الأصل فى القرار الإدارى حمله على الصحة ، و هذا الذى قيل فى حق المدعى هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، أما التحدى بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة فى الإعانة لربط مرتباته أصلاً شاملة الإعانة على فئتها القديمة ، و ذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة . و يخلص من هذا أن أجر المدعى شامل لإعانة الغلاء ، و أن عدم النص فى القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ، طالما أنه من الثابت أن الإعتماد الذى يتضمن وظيفة المدعى و أمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء ، و أن تعيينهم و أجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية ، و أما أن إعانة الغلاء فى الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز إفتراض شمول المرتب إبتداء لهذه الإعانة ، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين و المستخدمين و العمال الذين لا تشمل أجورهم لإعانة الغلاء ؛ يؤكد ذلك ما جاء بالكتاب الدورى الصادر فى 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ؛ حيث ورد بالبند الثالث " فقرة 12 " من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتى " لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم إرتفاع تكاليف المعيشة فى الوقت الحالى و خصوصاً من ألحقوا بالعمل بصد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة " ، و هذا قاطع فى الدلالة على أنه ليس من اللازم النص فى القرار على شمول الأجر للإعانة ، ما دام أنه قد روعى فى تقديره أنه يشملها ، و هو ثابت من قرارى مجلس الوزراء السالفى الذكر و الصادرين فى 22 من مايو سنة 1946 و 31 من أكتوبر سنة 1948 .