الطعن رقم 217 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.

لئن كانت المخالفة التى جوزى المدعى بسببها هى مخالفة مالية ، و كانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه و حين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل فى إختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و قد جاء فيه تحديد إختصاص المجلس شاملاً مطلقاً دون تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة ، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، و بين الخارجين عنها . يقطع فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية من أنه " لا سبيل لإحترام الأنظمة المالية و صون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولون أصلاً عن إرتكاب المخالفات المالية . . ." - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، إلا أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضياً فى مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و بذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذى كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه ، و أصبح تأديب المدعى و توقيع الجزاءات عليه بما فى ذلك فصله من إختصاص مدير الجامعة ، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبى للمخالفات المالية ، و من ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه - إستناداً إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار - يكون عبثاً غير مجد لزوال علته ؛ ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفاً و يكون هذا التشريع الجديد و كأنه صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذى كان يعتوره ، و هو عيب عدم الإختصاص .

إذا كان طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه ، له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء ، ثم زال سببه خلال نظر الدعوى نتيجة لتعديل المشروع ؛ فإن الحكومة هى التى تلزم بمصروفات الدعوى .