الطعن رقم 4899 لسنة 45 قضائية

الغاء الجهة الادارية لقرار المطعون فيه أمام قاضى المشروعية بطلب الغائه ـ متى كان ذلك جائزا للجهة الادارية ومشروعا قانونا ـ لا يترتب عليه أنتهاء الخصومة الا اذا كان ما قامت به الجهة الادارية من الغاء للقرار هو فى حقيقتة تكييفه القانونى مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الالغاء أى أن يكون الالغاء فى حقيقته القانونية سحبا للقرار ـ متى كان ذلك جائزا قانونا ـ بأثر رجعى يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الالغاء ـ اساس ذلك أن طلب الالغاء انما يستهدف اعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار ـ اذا أصدرت الجهة الادارية قرارا مضادا ينطوى على الغاء ضمنى للقرار المطلوب الحكم بالغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب الغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى اعدامه منذ تاريخ صدوره واسقاطه من مجال التطبيق القانونى اعتبارا من ذلك التاريخ فان المنازعة فى طلب الغاء القرار المطلوب الغاءه تظل قائمة ـ تطبيق