الطعن رقم 2166 لسنة 44 قضائية

من جهة ومع احكام قانون مجلس الدولة من جهة أخرى وما أستقر عليه قضاء المحكمة الاداريى العليا ومن ثم فان ما انتهت اليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه وهى بصدد تناول الشق العاجل من الدعوى بارجاء الفصل فى هذا الدفع الموضوعى وما يقتضيه من اجراءات لحين الفصل فى موضوع الدعوى صحيحا ومطابقا لاحكام القانون لا مطعن عليه .