الطعن رقم 4391 لسنة 49 قضائية

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا خلال الميعاد القانونى يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا ولو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما ووضعا للامور فى نصابها وتحقيقا للعدالة ونزولا على سيادة القانون العام . لا وجه للتحدى أمام المحكمة الادارية العليا بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تغل يدها عن أعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه وهو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا . علة ذلك : لا يتصور اختلاف الحكم القانونى فى مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى احدهما ولم يطعن فى الآخر خلال الميعاد القانونى فى مسألة مدى مشروعية قرار معين وينبغى أن يعلو حكم المحكمة الادارية العليا على حكم المحكمة الادنى حتى ولو لم يطعن فيه أمامها فى هذه المسألة الاساسية التى يرد القول الفصل فيها الى المحكمة الاعلى درجة بين محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة .