الطعن رقم 1017 لسنة 45 قضائية

الاصل فى قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى دعوى الالغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى الغاء يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له . آثار ذلك لا يلزم أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد وانما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها لأن تجعل القرار مؤثرا مباشرا فى مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره