الطعن رقم 2176 لسنة 40 قضائية

برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود .

المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ـ المواد 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 حدد المشرع إجراءات تقويم نتائج تقويم أعمال شاغلى الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 وذلك عن الفترة السابقة على هذا التاريخ ـ حدد المشرع تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ـ إذا كان المعروض حالته على اللجنة شاغلا وظيفة مدير عام يجب ألا تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة مدير عام ـ إذا كان شاغلا للدرجة العالية بتعين ألا تقل درجات أعضاء اللجنة عن الدرجة العالية ـ يجب أن يكون عضو اللجنة أقدم من المرشح فى حالة تساويهما فى الدرجة ـ أساس ذلك : أنه لايجوز للأحدث أن يقوم نتائج أعمال الأقدم ـ يشترط ألا يكون المرشح عضوا فى اللجنة إذ لايصح أن يتولى المرء تقويم ذاته ـ لاوجه للخروج على هذه الضوابط فى تشكيل اللجان بدعوى تعذر توافر العدد الذى حددته اللائحة للتشكيل من بين العاملين بذات الوحدة ـ فى هذه الحالة تشكل اللجان من أعضاء من خارج الوحدة تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ـ مخالفة ضوابط التشكيل يبطل التشكيل ويبطل القرارات الصادرة من اللجنة وما يترتب عليها من قرارات ـ القرار الصادر فى هذه الحالة يكون مشوبا بعيب الشكل مما يؤدى الى الغائه الا ان ذلك لايصح حتما اساسا للتعويض لأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ـ تطبيق .