الطعن رقم 1695 لسنة 40 قضائية

برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى .

توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى ـ لايجوز اعتبار ذلك من أسباب بطلان الحكم ـ تطبيق .

دعوى ـ الأدلة المقدمة فيها ـ دور المحكمة فى الرد على الأدلة وتقديرها يكفى أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها ـ يكفى أيضا لسلامة الحكم أن يكون مقاما على أسباب تقسيم معه ـ لايلزم أن تتعقب المحكمة حجج الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم وتنفيذها تفصيلا الواحدة تلو الأخرى ـ تطبيق .