الطعن رقم 906 لسنة 32 قضائية

برئاسة فاروق عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابوبكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفاء عبد المتعال .

ينحسر سلطان المحكمة عن الدعوى إذا أصدرت حكمها فيها ـ الرجوع إلى المحكمة لتفسير الحكم ينبغى أن ينحصر فيما قضى به الحكم فى منطوقه وأسبابه المرتبطة به ـ يشترط أن يقع فى المنطوق غموض يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة ـ تطبيق .

المادة الأولى من القانون قم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1956 بتنظيم وزارة الأوقاف . أناط القانون بوزارة الأوقاف إدارة المساجد الأهلية سواء صدر بوقفها إشهاد (توثيق) أو لم يصدر ـ أساس ذلك : أن وقف المسجد صحيح ولازم دون إشتراط الإشهاد ـ فالمساجد ليست محلا للتملك والتمليك وتوقف شرعا بمجرد القول أو الفعل بأداء الصلاة فيها ـ تطبيق .

إشراف وزارة الأوقاف على المساجد ليس فيه مساس بالملكية الخاصة للأفراد ـ أساس ذلك : أن المساجد على حكم ملك الله تعالى وليست ملكا لأحد فإذا خصصت الأرض لتكون مسجدا خرجت من ملك صاحبها ولم تدخل فى ملك أحد ـ تطبيق .

متى يبدأ إشراف وزارة الأوقاف على المساجد الأهلية . تتسلم وزارة الأوقاف المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 ـ ليس معنى ذلك أنه لايجوز للوزارة ضم المساجد بعد المدة المشار إليها ـ أساس ذلك : أن ضم المساجد يتوقف على تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الضم ـ تطبيق .