الطعن رقم 4413 لسنة 42 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنه 1961 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1969 - التفسير التشريعى رقم 1 لسنه 1963 الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - هذه القوانين جاءت خالية من تعريف اراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء - التفسير التشريعى المذكور تولى مهمة التعريف - عدد حالات لاراضى البناء - هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر - مؤدى ذلك - صعوبة وضع معيار جامع مانع لما يعتبر من اراضى البناء - يجب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار اليه - اثباتها - البناء واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فى ذلك البينه والقرائن - يتعين ان تثبت واقعة البناء قبل العمل بحكم القانون المطبق فى الاستيلاء - تطبيق .

القانون رقم 15 لسنه 1970 بتقرير الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام هذه القوانين - شرطان - الاول ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى او قد رفعت بشانه منازعة امام اللجان القضائية حتى 31/12/1977 - الثانى - الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة افدنه - تطبيق (1).