الطعن رقم 3020 لسنة 43 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود اسماعيل رسلان وبخيت محمد محمد اسماعيل واحمد عبد الحميد عبود ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 . المشرع فى قانون الادارة المحلية خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ، واعتبره رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية . ولما كان مرفق التعليم يندرج ضمن المرافق التى يراسها المحافظ ، ومن ثم فانه يختص باصدار قرارات انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم ، اما بالنسبة لما عدا المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية فان القانون فقد عهد الى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للادارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة ، والتى كانت تمارسها اصلا الوزارات المركزية ، وقد خولت تلك اللائحة الوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون التعليم سلطة انشاء وتجهيز وادارة المدارس والاشراف على الامتحانات ، ومن ثم فان اختصاص الوحدات المحلية فى هذا الصدد على الامور المتعلقه بالتعليم فحسب والمبينه تفصيلا بالمادة 5 من هذه اللائحة ، ولا تتعداها الى امور اخرى تتعلق بالجهاز الادارى للمصالح والمديريات التى تقع فى دائرتها - والقول بغير ذلك يؤدى الى تجريد السلطة الرئاسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للادارات التابعة لها - وبذلك يكون المشرع قد سكت عن تقرير اى سلطات لرؤساء الوحدات المحلية على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الاقليمى للمحافظات - تطبيق .