الطعن رقم 3047 لسنة 44 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعىومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

توزيع ولاية القضاء بين جهتى العادى والادارى من المسائل الوثيقة الصله باسس النظام القضائى - مؤدى ذلك - قواعد الاختصاص من النظام العام - يتعين التصدى له حتى ولو اغفل ذوو الشان الدفع به وذلك قبل التصدى للفصل فى اى دفع شكلى او موضوعى او الفصل فى موضوع النزاع من باب اولى - تطبيق .

قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية العليا جريا على ان العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية وبين المنتفعين بها هى علاقة عقدية تخضع لاحكام القانون الخاص - اساس ذلك - تلك الاحكام تتفق مع طبيعة المرافق المذكورة ومع الاسس التجارية التى تسير عليها - فضلا عن - ان معيار العقد الادارى هو ان تكون الادارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وان يتصل بمرفق عام وان ياخذ باسلوب القانون العام - عقد اشتراك الهاتف ( التليفون ) ليس له صلة بتسيير المرفق او تنظيمه - اثر ذلك - هذا العقد يخضع للاصل المقرر فى شان العقود وتنتفى عنه مقومات العقد الادارى - مؤدى ذلك - اختصاص محاكم القضاء العادى بكل ما يصدر عن الجهة الادارية بصدد تنفيذ هذا العقد - تطبيق .

المحكمة الادارية العليا تملك ان تنزل حكم القانون بصورة موحدة فى مسالة الاختصاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة ادنى حتى ولو كان نهائيا اساس ذلك - ان هذه المحكمة هى نهاية المطاف فى نظام التدرج القضائى ولها سلطة التعقيب على الاحكام بحرية القول بغير ذلك - يجعل حكم محكمة القضاء الادارى يعلو على حكم المحكمة الادارية العليا وهى نتيجة لا يمكن تقبلها - تطبيق .