الطعن رقم 339 لسنة 41 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى محمود ابراهيم عطا الله سالم عبد الهادى محروس جمعه منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

المادة (101) من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 - الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت من الحقوق - شروط ذلك - اتحاد الخصوم والحق محلا وسببا - المحكمة تقضى بهذه الحجية من تلقاء نفسها - جدير بالذكر - السبب يفترق عن الدليل فالسبب هو المصدر الذى تولد عنه الحق المدعى به ، بينما الدليل هو وسيله اثبات هذا الحق مؤدى ذلك - تعدد الادلة لا يحول فى ذاته دون قيام حجية الامر المقضى اذا توافرت شروطها - تطبيق .

المادة الاولى والثانية من القانون رقم 15 لسنه 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1979 - يشترط للاعتداد بالتصرف شرطين - ان يكون المالك قد اثبت التصرف المطلوب الاعتداد به فى الاقرارا المقدم منه للاصلاح الزراعى - الا تزيد المساحة موضوع كل تصرف عن خمسة افدنه - فضلا عن شرط انتفاء المانع المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون وهو صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية او صدور حكم من المحكمة الادارية العليا فى هذا التصرف - تطبيق .