الطعن رقم 258 لسنة 40 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة

المادة (14) من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانونين رقمى 554 لسنه 1995 و 11 لسنه 1972 ، البند خامسا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 72 بشان مجلس الدولة . ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام - مؤدى ذلك - حق المحكمة فى ان تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه . - المشرع قضى بتشكيل لجنه من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الادارات بالهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعى تختص بتحقيق ما ينسب الى المنتفع بالتوزيع - الذى تسلم الارض طبقا لاحكام القانون رقم 178 لسنه 1952 - من مخالفات تتعلق باخلاله باحد التزاماته التى نص عليها العقد او قانون الاصلاح الزراعى ، وواجب على اللجنة سماع اقوال صاحب الشان قبل ان تصدر قرارا مسببا بالغاء قرار التوزيع واسترداد الارض منه واعتباره مستاجرا لها من تاريخ تسليمها اليه - هذا القرار لا يكون نهائيا الا بعد التصديق عليه من اللجنه العليا - وان كان المشرع قد راعى فى تشكيل اللجنة المذكورة ان يتضمن عنصرا قضائيا الا ان ما تصدره هذه اللجنه من قرارات تعتبر من قبيل القرارات الادارية وليست احكاما قضائية - مؤدى ذلك - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر هذه القرارات عند الطعن - تطبيق .