الطعن رقم 1857 لسنة 37 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة

المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 ولائحته التنفيذية - العلم بقرار الاستيلاء يجب ان يكون علما يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا شاملا لجميع محتويات جامعا لكل عناصره - التفسير التشريعى رقم 1 لسنه 1963 الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف اراضى البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الاراضى الزائدة تؤول الى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 فى 25/7/1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى لا يعتبر مالكا ولكن مكلفا بزراعة الارض - الاستيلاء على الارض يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكا لها سواء كانت الملكية بسند قانونى او بوضع اليد - تطبيق .