الطعن رقم 52 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح.

إن نقل المدعى من وظيفة واعظ إلى وظيفة كتابية ليس نقلاً مكانياً حتى تتسلب المحكمة من إختصاصها ، بل إنه قرار نقل نوعى قصد به إبعاد الموظف عن وظيفته فى الكادر الفنى العالى إلى وظيفة أدنى مرتبة فى الكادر الكتابى . و لئن كانت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى اللجنة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ، و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها " ، إلا أن رقابة محكمة القضاء الإدارى تتمثل فى التثبت من تشكيل الهيئة وفق نصوص القانون و فى قيام السبب الذى قام عليه القرار بغير تدخل فى تقدير الإدارة و فى إقتناعها بما إستقرت عليه عقيدتها ، ما دام ذلك كله قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .