الطعن رقم 31 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.

إن القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية و العلاوات الإعتيادية قد نص فى مادته الأولى على أن " تخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى تستحق خلال السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 لموظفى و مستخدمى الدولة على إختلاف طوائفهم ، مدنيين أو عسكريين ، و كذلك عمال اليومية ، و أشار القانون فى ديباجته إلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء . كما جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه " لما كانت الدولة تسير فى عهدها الحديث بخطى واسعة فى سياسة الإنشاء و الإصلاح فمن الواجب توخى الإقتصاد فى المصروفات حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية و الإصلاحية ، و قد رؤى - بناء على ذلك - كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى يستحقها الموظفون و المستخدمون و عمال اليومية فى السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 . و المقصود بعلاوة الترقية الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب ترقيته ، سواء أكانت هذه الترقية علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت ". و يظهر مما تقدم بما لا يدع مجالاً لأى شك أن الشارع قصد بهذا القانون أن يخفض إلى النصف كل تحسين مالى يصيب الموظف ، سواء أكان عن طريق العلاوات الإعتيادية أو علاوات الترقية فى السنتين الماليتين المشار إليهما ، و بأن المقصود بعلاوة الترقية هو الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب الترقية ، سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت ؛ و ذلك للحكمة التشريعية التى دعت إلى إصدار ذلك القانون من وجوب توخى الإقتصاد فى المصروفات ؛ تحقيقاً للسياسة الإنشائية و الإصلاحية التى إنتهجتها الثورة . و ليس من شك كذلك أن الترقية تتضمن تقديماً للموظف فى التدرج الوظيفى و فى الدرجات المالية المقابلة بصرف النظر عن العبارات التى تستعمل فى القرار الصادر فى هذا الشأن ؛ إذ لا يجوز فى التكييف القانونى الوقوف عند مجرد الألفاظ ، بل العبرة بالمعانى . فإذا صدر القرار بالتعيين فى وظيفة ما لموظف فى الخدمة ، و كان من شأن هذا القرار تقديمه فى التدرج الوظيفى فى الدرجات المالية ، كان هذا القرار متضمناً فى الوقت ذاته ترقيته ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع ؛ لأن المعيد و إن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس إلا أنه موظف بالجامعة ، بل هو من المرشحين لهيئة التدريس متى إستوفى الشرائط المطلوبة للتعيين فى هذه الهيئات ، فتعيينه فى هذه الهيئة - و الحالة هذه - يتضمن بالنسبة إليه ترقية ، و لا يعتبر تعييناً إبتداء منبت الصلة بماضيه ، قياساً على التعيين فى هيئة التدريس من غير الموظفين ؛ لأن المعيد لم يخرج عن كونه موظفاً لم تزايله الوظيفة ، فيجرى عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 الذى يجرى على كل موظف أصابه تحسين مالى على الوجه المحدد فيه .