الطعن رقم 925 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى.

متى كان المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية فى 30 من يناير سنة 1955 ، أى فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى ، هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه . و لما كان رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه - و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير - يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها ، و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذى نص عليه ؛ و ذلك بإعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المدعى لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التى اصدرت القرار المطعون فيه - قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين القضاء بإلغائه .