الطعن رقم 888 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.

متى كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر من المحكمة الإدارية لجميع وزارات الحكومة بالإسكندرية فى 12 من مايو سنة 1954 ، فإنه يخضع من حيث إجراءات إعلانه و حساب ميعاد الطعن فيه لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات ، الذى عمل به إعتباراً من 20 من مارس ينة 1954 . و قد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بأن " يرسل رئيس المحكمة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها . و يجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لا يجاوز شهراً من وقت إبلاغه بها . و يفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة ، و له أن يطلب من كل من المدعى و الوزارة ما يراه لازماً من البيانات و المستندات ، و يحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ، و يعين رئيس المحكمة الميعاد لنظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من وقت تقديمها و يخطر به كل من الطرفين . و يجوز للوزارة أن ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها و يقدم ما يؤيدها من مستندات ، و يبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم إلى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه " . و ينص فى مادته التاسعة على أن " يكون الحكم إنتهائياً فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً ، أما إذا جاوزت قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة ، فإنه يجوز فى هذه الحالة إستئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه " . و هذه أحكام قد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى إنتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية فى الوزارات - تقطع فى أن القواعد الخاصة بكيفية إعلان قرارات اللجان القضائية إلى الجهات الإدارية و بحساب ميعاد الطعن فيها و التى إعتنقتها هذه المحكمة واجبة التطبيق فى هذا الخصوص ، بحيث يتعين أن يجرى على إعلان أحكام المحاكم إدارية و ميعاد الطعن فيها ذات الأصول المقررة فى كيفية إعلان قرارات اللجان القضائية ، أى أن يكون الإعلان لوكيل الوزارة المختص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فضلاً عن قيام الحكمة التشريعية التى دعت إلى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى إعلان الأحكام ، حسبما أرستها الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات . و بالنسبة إلى بلدية الإسكندرية - و هى طرف فى الدعوى - فإن محافظ الإسكندرية هو الذى يقوم مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بإعمال هذا الحكم ، و بخاصة قد جعلته الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ، صاحبة الصفة فى تمثيل المجلس البلدى أمام المحاكم . و يلزم من ذلك ألا يجرى ميعاد الطعن إلا ن يوم إعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية ، فإذا لم يتبين من الأوراق أنه أعلن بصحيفة الحكم المشار إليه و أن ميعاد الستين يوماً المعين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد إنقضى على أساس ما تقدم قبل أن تودع بلدية الإسكندرية صحيفة إستئنافها لذلك الحكم فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، كان الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - الذى أثاره السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه - فى غير محله ، متعيناً رفضه .