الطعن رقم 824 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إذا كان الثابت من أوراق مودعه ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانونى للمدعى أو لبيان درجته و تاريخ حصوله عليها ، و لم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل ، و لم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره ، و إنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعى و خطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه " أوسطى مواسير " فهى ليست فى ذاتها أداة تعيين قانونية ، و لا تنهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى فى وظيفة " أوسطى " عند بدء تعيينه ، و قد خلت الأوراق المقدمة فى الدعوى من أى قرار يؤيد حصول هذا التعيين و لو أنه حصل بحق لمنح المدعى العلاوة المقررة لدرجة " أوسطى " فى حينها و قدرها 40م لا 30م التى كان يتقاضاها بالفعل . و لئن كان قرار تعيين المدعى غير مرفق بملف خدمته و قد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه ، إلا أن الثابت فى سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة ، و هى المرجع الرسمى الوحيد الموجود ، أنه عين بوظيفة عامل ، و علىأحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت فى كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس إعتباراً من أول مارس سنة 1920 ، كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باشمهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس ، و هى تتعارض مع العمل الذى يقوم به حالياً و هو وظيفة " أوسطى مواسير " و قد تأشر على هذا الطلب من الباشمهندس برجاء نقل المدعى إلى كادر الصناع ؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ، و يؤدى عمله على الوجه الأكمل ، و هذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعى عين ريس عمال ، و لم ينقل كادر الصناع حتى هذا التاريخ ، و ليس فى الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك .