الطعن رقم 813 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.

لئن صح ما ينعاه طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة على الحكم المطعون فيه من ورود إسم " وزارة المواصلات " به بإعتبار أنها هى المدعية فى حين أن الدعوى إنما رفعت من " وزارة الزراعة " ، إلا أن هذا الخلاف فى إسم الوزارة صاحبة الشأن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً ظاهر الوضوح ، و إن وقع فى منطوق الحكم كان سائغ التصحيح طبقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، و من باب أولى إذا وقع فى ديباجته فحسب وكان تحديد طرفى المنازعة واضحاً دون لبس من الأوراق و من الحكم ذاته ؛ إذ أن التظلم رقم 2800 لسنة 1 القضائية مقدم إلى اللجنة القضائية لوزارات التجارة و الزراعة و التموين من المدعى ضد وزارة الزراعة ضد المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى و هو موضوع الدعوى رقم 6268 لسنة 8 القضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيها حالياً ، و هذا كله ظاهر و مردد على وجهه الصحيح فى كل من وقائع الحكم و أسبابه ؛ ومن ثم فهو خطأ كتابى محض قابل للتصحيح لا يعيب الحكم عيباً جوهرياً و لا يفضى إلى بطلانه .