الطعن رقم 681 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.

إن المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين ، و يشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد و متوسط ، مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم . . .". و فى 30 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ، و أدخل تعديلاً جوهرياً على نص الفقرتين المذكورتين من المادة 40 ، فأصبح نصهما الجديد هو : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و فى 4 من أبريل سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و أدخل تعديلاً جديداً على هاتين الفقرتين ، فأصبح نصهما كالآتى : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار ، يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين ، دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة ، على أن الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ، و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 عن تعديل المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و إعتباراً من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالإختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقاً للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام الأول لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " . و غنى عن البيان أن هذا التعديل الذى أصاب حكم المادة 40 قد جاء بتنظيم وقتى قاصر على مجال الترقية بالإختيار للكفاية ، و هو مجال الفقرة الثانية وحدها من هذه المادة ، دون أن ينصرف إلى مجال الفقرة الأولى المتعلقة بالترقية بالأقدمية و حالات التخطى بسبب ضعف الموظف .