الطعن رقم 579 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود سعد الدين الشريف.

لئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بأكل البحر و طرحه - إذ نصت على أن " يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ، و يكون ذلك التوزيع نهائياً لا تجوز المعارضة فيه " - قد ناطت بالوزير المذكور سلطة البت فى هذا الشأن ، فحسمت بذلك ما ثار من قبل من خلاف فى شأن الجهة المختصة بتوزيع طرح البحر ؛ إذا كانت قد ذهبت بعض الأحكام إلى أن المحاكم هى المختصة بذلك ، فأسند القانون المذكور هذه الولاية إلى الجهة الإدارية التى يمثلها وزير المالية - إلا أنه لا ينبغى أن يغرب عن البال أن طرح البحر هو فى الأصل ملك من أملاك الدولة ، كما تنص على ذلك صراحة المادة 2 من القانون المذكور ، و غاية الأمر أن هذا القانون أجاز تعويض أصحاب الأكل من الطرح بالشروط و الأحكام المبينة به ، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 10 على أن " القرار يكون سند للملكية له قوة العقد الرسمى ، و يؤشر به فى تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن " ؛ فلزم - و الحالة هذه - أن يصدر هذا القرار قائماً على سببه الصحيح و واقعاً على محله القانونى ، و إلا تمحض تصرفاً فى ملك من أملاك الدولة بدون وجه حق ، فينحدر إلى درجة العدم ، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً ، و جاز للإدارة فى أى وقت إسترداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً ، ما دام لا يحول دون ذلك إكتساب الملكية بوضع اليد المدة القانونية .

إن من أكل البحر منه البحر أطياناً قبل اللائحة السعيدية فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 هـ " 5 من أغسطس سنة 1858 م " لم يكن له أصل حق قانوناً فى المطالبة بتعويض عما أكل البحر ، و بوجه خاض إذا كانت الأطيان المأكولة خراجية ، و هى التى كانت تعتبر ملكاً للحكومة و لم يكن للأهالى عليها سوى حق المنفعة و ما كانت تورث بل كان يوجهها بيت المال لمن يشاء . و أن اللائحة رتبت لأول مرة أصل حق فى هذا الشأن ، و لكن نصت فى الوقت ذاته صراحة على أن أحكامها فى هذا الخصوص لا تسرى إلا بالنسبة للأكل الذى يحدث " من الآن فصاعداً " ، أى بعد صدورها ، و ذلك بالقيود و الشروط التى بينتها ، دون أن ترتب مثل هذا الحق بالنسبة للأكل السابق عليها ، بل نصت صراحة على أن ينفذ فى شأنه ما سبق تقريره من قبل دون نقض ، أى أبقت القديم على قدمه كما كان " و أنها كانت تشترط للتعويض عن أكل البحر الذى يستجد بعد صدورها أن يطلب صاحب الشأن هذا التعويض بعريضة و أن تجرى المساحة و تتم التحريات ثم يصدر القرار بالتعويض بعد ذلك إن كان له وجه . و مقتضى هذا أن الأكل و الطرح كانا يرصدان فى السجلات و المكلفات حتى تكون المرجع لأولى الأمر عند التصرف فى هذا الشأن ، و هذا أمر نظامى لابد منه تقتضيه طبائع الأشياء ، و هو المستفاد من نصوص اللائحة السعيدية ، و قد رددته المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1932 التى تنص على أن " يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر و أكله و يعين تاريخ حدوث كل منهما ، و ينشر إعلان فى الجريدة الرسمية عن تاريخ بدء عملية المساحة ، و يلصق إعلانات بذلك فى كل قرية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوماً على الأقل " . و جملة القول أن اللائحة السعيدية لم تقصد أن تفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن أكل البحر السابق عليها ، بل قصرت ذلك على الأكل اللاحق لها و الذى تحققه الحكومة بالطريقة الرسمية ، أى بناء على عريضة من صاحب الشأن ، و إطرد العمل بعد ذلك على هذا الوجه ، فكانت تحصر أراضى الأكل و أراضى الطرح سنوياً و ترصد فى الإستمارات و السجلات الخاصة بذلك ؛ لتكون المرجع عند التصرف فى هذا الأمر . و أن القانون رقم 48 لسنة 1932 و إن إستهدف تخفيف القيود التى إشترطتها اللائحة السعيدية فى خصوص التعويض عن الأكل ، إلا أنه لم يشأ كذلك أن يفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن كل أكل حتى و لو كان سابقاً على تلك اللائحة ، بل قصره على الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق شروط اللائحة عليهم . و فى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون " و قد روعى فى وضعه ملاقاة القيود التى كانت سبباً للشكوى من تنفيذ اللائحة السعيدية و إجراء توزيع الطرح بطريقة أقرب إلى العدالة و تعويض الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق أحكام اللائحة عليهم ، و ذلك من الطرح الموجود الآن تحت يد الحكومة ، سواء أكان قد مضى على ظهور الطرح قبل الأكل خمس سنوات أم لم يكن مضى " ، فلزم - لإمكان التعويض بمقتضى هذا القانون - أن يكون مالك الأكل ممن كان يجوز تعويضه طبقاً للائحة السعيدية و أن يكون هذا الأكل مثبوتاً فى السجلات الرسمية .