الطعن رقم 513 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.

إن ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد من المراكز القانونية التى تتحدد على مقتضى القانون النافذ وقت حصول هذه الترقية . و ما دامت الترقية إلى الدرجة الخامسة قد تمت فى 12 من ديسمبر سنة 1949 فيحكمها نص المادة 13 من لائحة الإستخدام بالأزهر الصادرة بمرسوم 8 من أبريل سنة 1931 ، و ليست المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة ؛ لأنه و لئن كانت المادة الأولى من القانون الأخير قد نصت على أن أحكامه تسرى على موظفى للجامع الأزهر و المعاهد الدينية و يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام ، إلا أنه غنى عن القول أن هذا القانون لا ينفذ بالنسبة لهم إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 . فالمراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و إستقرت لذويها قبل هذا التاريخ طبقاً للقانون النافذ وقت تمامها ، و هو لائحة الإستخدام المشار إليها ، لا يجوز المساس بها ، و لو كان حكم القانون الجديد ، أى القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يختلف عن حكم القانون السابق فى هذا الشأن ، أى لائحة الإستخدام فى الأزهر ما دام لم ينص فى القانون الجديد على الأثر الرجعى نص خاص . و لما كانت المادة 13 من المرسوم المشار إليه تنص على أن " قاعدة الترقية هى الأقدمية فى نيل الدرجة مع الكفاءة ، و عند التساوى فيها يرجح الأقدم فى التعيين ، و تاريخ التعين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع فى المعاش ، - فإن الظاهر من ذلك أن تلك وضعت ضابطاً خاصاً للأسبقة فى ترتيب المرقين إلى درجة واحدة فى قرار واحد ، فنصت على أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة الواحدة تكون الأسبقية بحسب أسبقية التعيين ، و أن تاريخ التعيين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع للمعاش . و هذا الضابط الخاص يختلف عن الضابط العام الذى كان مقرراً بالنسبة لسائر موظفى الحكومة وقتذاك ، و هو أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة تكون الأسبقية فى ترتيب الأقدمية بأسبقية نيل الدرجة السابقة و هكذا ، و هو الضابط العام الذى رددته بعد ذلك المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هذا القانون الذى لا يسرى على رجال الأزهر إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 و بالنسبة للوقائع التى تتم من هذا التاريخ . و على مقتضى الضابط الذى قررته المادة 13 من لائحة الإستخدام سالفة الذكر يعتبر المدعى أقدم من الخصم الثالث فى ترتيب الدرجة الخامسة التى رقيا لديها إليها معاً فى تاريخ واحد ، ما دام المدعى هو الأسبق فى التعيين بالأزهر ؛ إذ إستقطع للمعاش منه إعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1926 ، بينما إستقطع للمعاش بالنسبة للخصم الثالث إعتباراً من أول يناير سنة 1929 ؛ و من ثم يكون المدعى على هذا الأساس هو الأحق بالترقية إلى الدرجة الرابعة المتنازع عليها ، ما دامت الترقية إلى هذه الدرجة قد تمت بحكم الأقدمية فى الدرجة الخامسة ، و ما دام المدعى حسبما سبق يعتبر أسبق منه فى ترتيب الدرجة الخامسة ، المرقى منها على أساس الأقدمية .