الطعن رقم 243 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.

إن المركز القانونى للعامل يتعين تبعاً لوصف الحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته ، إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع العمل المنوط به و كذا درجته و أجره ، و لا يغير من هذا المركز قيام العامل فعلاً بعمل وظيفة من طبيعة أخرى ، إذ لا ينال الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة إلا بالقرار الصادر بمنحه إياها وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن .

إن قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على أنه " إذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الإدارة بالنقل من وظيفة عادية إلى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل أول أغسطس سنة 1944 " حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ أول أغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية " . فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل أول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن أن من شهد لصالحه أمام المحكمة الإدارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار إليه .