الطعن رقم 155 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.

إن وقف العامل لا يقع بقوة القانون إلا إذا حبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضى بحكم الضرورة عدم تمكنه من أداء عمله فى خدمة الحكومة مما يغنى عن صدور قرار بالوقف ، أما فى غير هذه الحالة فلابد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدر قرار إدرى ممن يملك ذلك . و غنى عن القول أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة ، و لذا رددتها المادتان 95 و 96 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين ، و نصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و ما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و ما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملك ذلك قانوناً فى غير الحالة المذكورة ، فإن إمتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون ، و لا يجوز حرمان الموظف من مرتبه ، ما دام قد عرض من جانبه إستعداداً للقيام بعمله ، و كان الإمتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق و بسبب لا دخل لارادة الموظف فيه .