الطعن رقم 12 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.

إذا كانت المصلحة قد عادت فنازعت فى أحقية المدعى فى الدرجة السابعة " موضوع الدعوى و موضوع الصلح " بناء على ما تبين لها من أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضابط مراقبة ؛ فإنه يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح ، و أن تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعى للدرجة السابعة التى يطالب بها إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 ، ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد إنتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم فى الدعوى ، بل عادت المنازعة من جديد .

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 لم يتضمن تسعيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات فى الطيران يناله صاحب المؤهل بصرف النظر عن قيامه أو عدم قيامه بالعمل ذاته المخصص له هذا المؤهل ، و إنما قام أساساً على تشجيع حملة إجازات الطيران من ذوى المؤهلات الإبتدائية و المتوسطة على الإلتحاق بمصلحة الطيران المدنى للعمل كضابط مراقبة ، و تشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات فى الطيران نظراً لحاجة مصلحة الطيران المدنى لهؤلاء الضباط بسبب شركات النقل الجوى ، فدعت حاجة العمل إلى إصدار القرار المذكور ؛ و من ثم فلا يفيد من أحكام ذلك القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من كان يعمل فى مصلحة الطيران فى وظائف ضباط مراقبة - فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص " التوجيهية " و شهادة الطيران حرف "أ" ، و لكنه لا يعمل فى مصلحة الطيران المدنى فى وظيفة ضابط مراقبة ، و إنما يعمل كاتباً فى إدارة الحسابات بمصلحة الأرصاد الجوية ، و هى وظيفة منبتة الصلة بالوظائف التى حددها قرار مجلس الوزراء سالفة الذكر ؛ فمن ثم فإنه لا يفيد من أحكامه .